عبدالعظیم آق آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی 
در شرایطی که تورم مزمن بالای چند دهه اخیر، ناترازی عمیق ترازنامه شبکه بانکی، رشد شتابان پایه پولی و نقدینگی، شکاف پایدار بهروزرسانی نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی، و پدیده سلطه مالی، ستونهای ثبات اقتصاد کلان ایران را به چالش کشیده است، ضرورت بازتعریف چارچوب نظری سیاست پولی از مسیر انضباطمحوری غیرقابل اجتناب است. مکتب شیکاگو با تکیه بر پولگرایی، قواعد پولی پیشبینیپذیر، نقد تعیین دستوری قیمتها و تأکید بر کارایی بازار، چارچوبی تحلیلی برای احیای لنگر اسمی و مهار انحرافهای تخصیصی به دست میدهد.
مکتب شیکاگو در دهه ۱۹۵۰ به پیشگامی میلتون فریدمن شکل گرفت و بر پایه سنتهای تحلیل قیمتی فرانک نایت، هنری سایمونز و آرون دیرکتور بسط یافت. در دهه ۱۹۷۰، مکتب با تکانههای «نقد لوکاس» (انتقاد رابرت لوکاس به ارزیابی سیاستها بر مبنای پارامترهای ثابت) و «فرضیه انتظارات عقلایی» تکمیل شد و در حوزه مالی، با «فرضیه بازار کارا»ی یوجین فاما گسترش یافت. مفاهیم محوری این مکتب عبارتاند از: اصالت علت پولی تورم («تورم همیشه و همهجا یک پدیده پولی است»)، نظریه درآمد دائمی (تأکید بر مصرف مبتنی بر درآمد بلندمدت)، برتری قواعد بر سیاستهای مصلحتی (Rules over Discretion) و قاعده رشد ثابت پولی («قاعده k-درصد»). در حوزه سیاستگذاری، مکتب شیکاگو بهعنوان منادی آزادسازی اقتصادی، خصوصیسازی و مقرراتزدایی شناخته میشود؛ شاخههای درونی آن شامل مکتب «اقتصاد مالی شیکاگو» (با تأکید بر قیمتگذاری داراییها و ریسک) و شاخه «انتخاب عمومی و حقوق و اقتصاد» است.
در مقایسه تطبیقی، «مکتب اتریش» با محوریت ساختار زمانی تولید، عدم قطعیت بنیادین و ذهنیبودن محض ارزش، بر خلاف مکتب شیکاگو از مدلسازی کمی و رویکرد اثباتی فاصله میگیرد؛ در حالی که جریان اصلی و کینزیها بر نوسانات تقاضای کل و ضرورت مدیریت فعالانه مالی از طریق مخارج دولت و تثبیت شکاف محصول تأکید دارند، مکتب شیکاگو مدیریت کلهای پولی را محور ثبات میداند. نهادگرایی نیز از حیث اهمیت رقابت و حقوق مالکیت، نقاط اشتراکی با شیکاگو دارد، اما بر نقش ساختارهای حقوقی و نهادی در شکلگیری رفتارها پافشاری میکند.
انطباق دلالتهای این مکتب با چالشهای سیاستگذار ایران در دهه اخیر تصویری روشن از ریشههای بحران ترسیم میکند:
۱. ماندگاری تورم: تداوم نرخهای بالای تورم، بازتاب بیانضباطی پولی ناشی از پوشش کسری بودجه دولت است؛ شیکاگو بر قطع کانالهای استقراض بانکی دولت و کنترل رشد حجم پول تأکید دارد.
۲. نظام چندنرخی ارز: تثبیت اداری نرخ ارز رسمی و ترجیحی و فاصله آن با بازار آزاد، عامل ایجاد رانت، بیشاظهاری واردات، تضعیف صادرات و هدررفت ذخایر ارزی است؛ شیکاگو اصلاح آن را از مسیر تکنرخیسازی و رفع انحراف قیمتها میداند.
۳. شکنندگی شبکه بانکی: سرکوب مالی و تحمیل نرخهای سود دستوری، منشأ اصلی انجماد داراییها، رشد مطالبات غیرجاری و خلق پول بیرویه است.
۴. سلطه مالی و انتظارات: نفوذ بودجه بر سیاست پولی و اتخاذ تصمیمات مقطعی، مصداق نقد لوکاس است؛ تغییر مکرر مقررات باعث شده فعالان اقتصادی تصمیمات خود را با بیثباتی تطبیق داده و اثربخشی سیاستها کاهش یابد.
۵. محدودیتهای تحریم و شوکهای عرضه: گرچه تحریمها شوک سمت عرضه وارد میکنند، اما تلاش برای جبران آن از مسیر انبساط پولی، فشار تورمی را تشدید و ساختار انگیزهها را دچار اختلال ساخته است.
برای اعتبارسنجی تجربی این تحلیل در بستر اقتصاد ایران، بررسی دادههای سری زمانی پیرامون سهم بدهی دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، رابطه میان نرخ بهره حقیقی منفی با نسبت مطالبات غیرجاری (NPL)، و شکاف میان تورم مصرفکننده و هدفگذاریهای نقدینگی سودمند خواهد بود.
با وجود قدرت تحلیلی مکتب شیکاگو، اتکای محض به آزادسازی قیمتها و مهار کلهای پولی بدون اصلاح همزمان ناترازی بانکها و استقرار تورهای حمایتی، در شرایط اقتصاد تحت تحریم میتواند به شوکهای اولیه شدید منجر شود؛ از اینرو گذار باید تدریجی، انضباطمحور و توأم با قاعدهگذاری شفاف باشد.
در نهایت اینکه دستاوردهای عملیاتی مکتب شیکاگو برای بانک مرکزی در چهار محور کلیدی خلاصه میشود:
۱. تثبیت چارچوب قاعدهمحور پولی و مهار انتظارات از طریق اعلام مسیرهای مشخص رشد نقدینگی و پرهیز از تصمیمات مصلحتی و ناگهانی؛
۲. قطع کانالهای سلطه مالی و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از ترازنامه بانک مرکزی و تکیه بر ابزارهای بازارمحور مانند عملیات بازار باز (OMO)؛
۳. حرکت تدریجی بهسوی یکپارچگی نظام ارزی و حذف رانتهای تخصیص سهمیهای با هدف بازگرداندن کارکرد علامتدهی به قیمت ارز در تجارت خارجی؛
۴. رفع سرکوب مالی و اصلاح سازوکار تعیین نرخ سود بانکی در کنار اعمال نظارت شدید احتیاطی و انضباط ترازنامهای بر شبکه بانکی برای جلوگیری از جریان منابع به فعالیتهای غیرمولد.
